پنجشنبه 27 تير 1398   08:05:57
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
نشریات و مقالات
10خرداد1397اعتبارسنجی کلیدی بر قفل وثیقه و ضامن بانکی

اعتبارسنجی کلیدی بر قفل وثیقه و ضامن بانکی

می دانیم غالب شهروندان عادی جامعه ما برای رفع نیازهای مالی خرد و جاری خود اگر نیازمند منابع مالی شده باشند اولین انتخاب یا گزینهای که به ذهنشان خطور میکند دریافت وام و مراجعه به باجه و امضا تسهیلات بانکی میباشد. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بالای 80 درصد تامین مالی و تخصیص اعتبارات از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. غالب افراد برای اخذ انواع تسهیلات متنوع جهت تامین نیازهای روزمره و جاری خود همچون سرمایه در گردش، سرمایه گذاری و اشتغالزایی و غیره به بانک و موسسات مالی اعتباری مراجعه میکنند.

اعتبارسنجی کلیدی بر قفل وثیقه و ضامن بانکی
می دانیم غالب شهروندان عادی جامعه ما برای رفع نیازهای مالی خرد و جاری خود اگر نیازمند منابع مالی شده باشند اولین انتخاب یا گزینهای که به ذهنشان خطور میکند دریافت وام و مراجعه به باجه و امضا تسهیلات بانکی میباشد. براساس آمارهای رسمی و غیررسمی بالای 80 درصد تامین مالی و تخصیص اعتبارات از طریق نظام بانکی صورت میگیرد. غالب افراد برای اخذ انواع تسهیلات متنوع جهت تامین نیازهای روزمره و جاری خود همچون سرمایه در گردش، سرمایه گذاری و اشتغالزایی و غیره به بانک و موسسات مالی اعتباری مراجعه میکنند.
اما پروسه تامین مالی بانکی و منافع حاصل از آن به آسانی های گفته شده برای بانک و مشتری رقم نمیخورد. معضل کم رنگ بودن ضریب نفوذ اعتبار در بین قشر ضعیف و متوسط جامعه ایرانی نکته برجستهای است که شاید در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کم تر مورد توجه و کنکاش قرارگرفته و الگوی موفق کشورهای توسعه یافته و تکنولوژی صنعت بانکداری در زمینه توزیع عادلانه و برابر منابع و اعتبارات مغفول مانده که خود جای علامت سوال است.
 
نسبت وام خرد (micro finance) با عدالت اقتصادی
در بحث خدمات مالی در کشورهای توسعه یافته، گسترش تامین مالی و تسهیلات بانکی خُرد (micro finance) یکی از شیوه های توزیع عادلانه و حداکثریمنابع به حساب میآید. در این روش از طریق دسترسی دهکهای پائین و ضعیف به خدمات پولی-بانکی سعی در افزایش ضریب نفوذ اعتبار در توده مردم میباشد. ایده توسعه وام خرد به نوعی از ناتوانی بانکها و نظامهای پولی و مالی متعارف در ارائه خدمات مالی به فقرا و گروههای پائین درآمدی سرچشمه گرفته تا بدین وسیله بهره مندی حداکثری از منابع بانکی در دستور کار قرار بگیرد. ازسوی دیگر در دنیا بانکها با تمرکز بر اعطای وامهای خرد به مصرف کنندگان و خرید آنان از تولیدکنندگان از سعی در حمایت از تولیدکنند داخلی خود دارند و در جهت هرچه آسانتر و هموار کردن آن با حذف وثایق و ضامن و جایگزینی پرونده و امتیاز اعتباری اشخاص گام برداشته اند.
 
وثیقه و ضامن گریبانگیر اقشار ضعیف و متوسط
پایه نظام بانکی و مالی ایران و کشورهای درحال توسعه بر دو پایه اعتبار و وثیقه بنا نهاده شده است اما به دلیل آنکه جوانان آماده به کار و توانمند و غالب قشر متوسط و ضعیف جامعه معمولا به هیچ یک از این دو مورد دسترسی ندارند، در عمل دستیابی به خدمات مالی برابر و مساوات در توزیع منابع با مشکل رو به رو است. مطالبه وثیقه و ضامن دارای مبالغ اسمی سنگین که توده قابل توجهی از جامعه علی الخصوص جوانان جویای کار بدون پشتوانه ثروت و دارایی خاصی در دریافت تسهیلات بی نصیب میمانند.
مسئله مطالبه بی چون و چرا ضامن کارمند دولتی در بروکراسی نظام بانکی چالشی است که میتواند درآینده شکوفائی نظام مالی ایران را تحت تاثیر خود قراردهد و سیستم بانکی را در معرض آسیب شکنندگی قرار دهد و اعطای تسهیلات آسان و هموار را برای عموم جامعه با دشواری مواجه کند.
 
تناقض اخذ ضامن رسمی دولتی و سیاستهای کلان اقتصادی
همان طور که بیان شد در حاضر متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خرد و وامهای با میانگین ریالی پائین عموما توسط اقشار ضعیف و متوسط جامعه درخواست میشوند. از سوی دیگر معضل جدی تر از آن جا نشأت میگیرد که معرفی ضامن با شرایط اعلامی از سوی بانک ها تحت عنوان "ضامن کارمند رسمی دولتی (با گواهی کسر از حقوق) جهت ضمانت" با سیاست گذاری کلان دولت کاملا در تناقض آشکار قرارگرفته است. به گونهای که دولت محترم در چند سال اخیر عزم جدی در جهت کوچک سازی و کاهش حقوق بگیران و کارمندان دولتی داشته و اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولتی نیز کاملا بر این مطلب تاکید کرده است.
بر اساس ماده 28 برنامه ششم توسعه؛ کوچک سازی دولت حذف یا ادغام دستگاه های غیر ضروری از جمله موضوعاتیست که میبایست در دستور کار دولت قرار بگیرد به طوری که بر اساس این مصوبه مجلس در پنج سال آینده شاهد کاهش قابل توجهی از کارمندان رسمی در بدنه دولت خواهیم بود اما نظام بانکی در عمل مسیری بر خلاف آنچه گفته شده در پیش گرفته است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 25 میلیون نفر نیروی کار در کشور فعالهست که کلاً 3 میلیون نفر از این افراد در مجموعه دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی مشغول هستند و مابقی 22 میلیون نفر در بخش خصوصی اشتغال دارند. و در حال حاضر به گفته دولت کاهش مرحله به مرحله جمعیت کارمندان دولتی در سالهای آتی با قوت ادامه خواهد داشت.
 
3میلیون ضامن دولتی در برابر انبوه متقاضیان تسهیلات
حال با آمار 3میلیونی جمعیت کارمند رسمی دولت و نیز با توجه به عزم حاکمیتی در کاهش روند استخدامها در بدنه دولت به وضوح مشخص است تعداد کارمندان دولتی در شیب نزولی قرارخواهد گرفت و این کمبود ضامن برای نظام بانکی از یک سو اخذ اعتبارات و وام برای توده مردمی را با یک بام و دو هوای جست و جو ضامن دولتی و سرگردانی مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر این رویه ابلاغی و دیکته شده مانعی در برابر تخصیص حداکثری منابع بانکی میشود و سیاستهای کلان پولی-بانکی دچار خلل میسازد.
 
تجربه ناموفق و منسوخ شده اخذ وثیقه
اگر بخواهیم مسئله را از نگاهی کلانتر ارزیابی کنیم باید بگوئیم به طور کلی در جامعه اقتصادی امروز ما ضامن بسیار کمیاب شده است زیرا در رابطه ضامن و وام گیرنده پروندههای قضایی به روشنی نشان داده است که کم و بیش مدیون اصلی ناپدید شده و آن وقت ضامن مانده است و بار سنگین بدهی بدهکار پس از نکول. این قضیه خود باعث بروز نوعی اپیدمی بی اعتمادی فضای داد و ستد اقتصادی کشورمان شده است. هر آنچه در حاشیه بحث اخذ ضامن و وثایق گفته شد و معضلات آن بیان شد به خوبی نشان از بی فایده بودن این روش در سیستم بانکی و منسوخ بودن آن از جنبه مغایرت با تکنولوژی و علوم روز صنعت بانکداری حکایت دارد و همچنین تجربه نظام بانکی در کشورمان به وضوح گویای این مطلب است که اخذ هر نوع وثایق از مشتری نتواسته نقش چندانی در کاهش و جلوگیری معوقات و نکول تسهیلات ایفا کند.
 
اعتبارسنجی دریچهای بر بانکداری منهای وثیقه
بانک ها سال هاست ه دغدغه پرداخت تسهیلات و اميد به بازگشت آن را دارن د و در ایران به اشتباه برای دستیابی به این امر   به سنگینن تر کردن وثایق روی آورده شده است. در کشورهای پیشرفته با تکنولوژی به نام "اعتبارسنجی" بانکداران را از بابت معوقات تا حدودی آسوده خاطر کرده است. شیوهای برای وام دهی غیرمبتنی بر وثایق به لطف ظهور سامانه های اعتبارسنجی.
 
شرکت مشاوره رتبه بندی و رویکرد متخصصانه بر اعتبارسنجی مشتریان
در کشورمان با تاسیس شرکت رتبه ایران در سال 86 به امید خداحافظی با وثایق و جایگزینی سیستم یکپارچه اعتبارسنجی کلید خورده شد. هم اکنون با تلاشهای این شرکت در زمینه اعتبارسنجی مشتریان شاهد تغیير رویه در اخذ اطلاعات اعتباری مشتریان به صورت گسترده بوده ایم. به نحوی که تأسیس شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران، موجب شد گامهای اساسی در زمینه هر چه تخصصی تر شدن اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور برداشته شود. اگر اعطای تسهیلات به سمت متقاضیان واقعی هدایت شوند که این خود نیز بخشی از فرآیند اعتبارسنجی محسوب میشود باعث رونق و شکوفایی اقتصادی و فعال شدن بخشهای واقعی بازاره ای اقتصاد میشود و در مقابل قاعدتا عدم رعایت مکانیسم اعتبارسنجی تعادل منابع و مصارف بانک را به هم زده ، موجب اخلال در اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری میشود.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ

86084728-86084662-86082841

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.