چهارشنبه 25 مهر 1397   01:21:09
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
سامانه اطلاعات وثایق

سامانه اطلاعات وثایق

سامانه اطلاعات وثایق

سامانه اطلاعات وثایق

مقدمه

بانک‌ها در اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و در راستای حفظ منافع سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان در فرایند تخصیص منابع به منظور افزایش ضریب اطمینان از حسن اجرای مفاد قراردادهای تسهیلات بانکی، وثایق و تضمین‌های معتبر و کافی اخذ می‌نمایند که وثایق غیرمنقول بدلیل استحکام بالا نسبت به سایر تضمینات از مقبولیت بیشتری برخوردار است. بعضی متقاضیان استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل تأکید بانک‌ها بر ارائه وثایق غیرمنقول، اقدام به ارائه اسناد مالکیتی می‌نمایند که ستون نقل و انتقال آن مجعول به نظر می‌رسد. این در حالیست که امکان قرار گرفتن ملک مذکور با توجه به سند واقعی یا اسناد مجعول دیگر در رهن سایر بانک‌ها نیز محتمل می‌باشد. از طرفی استعلامی که توسط دفاتر استاد رسمی از اسناد و املاک محل وقوع به استناد تکالیف قانونی اخذ می‌شود محدود به استعلام عدم بازداشتی ملک معرفی شده می‌باشد. بدیهی است که در صورت عاری بودن ستون نقل و انتقالات دفترچه سند مالکیت از ترین آن در مبادی مربوط، استعلامی در این خصوص اخذ نشود. از طرفی در صورت تهیه سیستم نگهداری وثایق غیرمنقول در هر بانک بطور جداگانه، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات و مشخصات وثایق غیرمنقول مورد رهن در سیستم بانکی بطور کلی موجود نمی‌باشد، لذا تدوین و تهیه بانک جامع از وثایق مزبور با قابلیت تبادل اطلاعات بین بانک‌ها به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ منابع بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو لازم است سازوکاری تمهید شود تا سایر بانک‌ها از ترهین یک سند غیرمنقول معین نزد بانک طرف ارتباط متقاضی بموقع مطلع گردند تا بدینوسیله از امکان استفاده بعضی از مشتریان از تسهیلات بانکی با سند مجعول منتفی گردد. در این نوشتار تلاش شده است تا سامانه وثایق به عنوان راهکار عملیاتی برای مشکل فوق مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و منافع آن تشریح شود.
سامانه‌ای است که به ثبت، پردازش و تغییر در وضعیت وثایق در کنار تعریف برخی قراعد کسب و کار (Business Rule) می‌پردازد. سامانه وثایق، گزارش‌هایی را در خصوص وثایق ارائه می‌دهد.

منافع سامانه وثایق برای بانک‌ها

-    پیشینه دارایی مورد رهن را که جهت وثیقه ارائه می‌شود را مشاهده می‌کنند و متوجه می‌شوند که آیا این دارایی نزد بانک دیگر هم به عنوان وثیقه ارائه شده است یا نه؟
-    یکی از اطلاعاتی که در سیستم درج می‌شود، ارزش دارایی مورد وثیقه‌گذاری می‌باشد چرا که در صورتیکه ارزش این دارایی خیلی بیشتر از وام باشد می‌تواند در نزد چند بانک وثیقه‌گذاری کند.
-    می‌توان گزینه‌ای را در سیستم ایجاد کرد که امکان بارگزاری گزارش کارشناس رسمی دادگستری در سیستم باشد.
-    این سیستم می‌تواند کاربران متفاوتی داشته باشد که علاوه بر بانک‌ها، بقیه مردم هم قبل از خرید و فروش منزل خود، پیشینه دارایی را نیز بررسی کنند.
-    در گزارش‌های اعتباری سامانه اعتبارسنجی تنها اطلاعات مربوط به ارزش و نوع وثایق قرار دارد اما اگر وثیقه متعلق به شخص دیگری باشد می‌توان با استعلام از سامانه وثایق، اطلاعات مربوط به وثیقه و اینکه متعلق به چه کسی است را نیز متوجه شد.
-    همچنین دادگاه‌ها می‌توانند از طریق این سیستم متوجه شوند که آیا دارایی ارائه شده در رهن جای دیگری قرار دارد یا خیر؟
-    بانک‌ها می‌توانند کنترل کنند تا با یک دارایی از دو بانک تسهیلات اعتباری دریافت نشده باشد.

استفاده‌کنندگان از سامانه وثایق

استفاده‌کنندگان از سامانه وثایق را می‌توان به پنج دسته کلی تقسیم‌بندی نمود:
-    کاربران سامانه اعتبارسنجی
-    مقامات دولتی (قوه قضائیه، اداره مالیات در خصوص اقدام قضائی به آن‌هایی که مالیات خود را نمی‌پردازند و نیروی انتظامی)
-    صندوق‌های تأمین مالی غیرمنتظم و شرکت‌های بیمه (که آیا دارایی‌هایی که بیمه شده‌اند در رهن جای دیگری قرار دارند یا نه؟)
-    اشخاص حقوقی (شرکت‌ها): اگر بخواهند زمین یا ماشین‌آلاتی را خریداری نمایند می‌توانند از اینکه در رهن جای دیگری هست یا خیر مطمئن شوند.
-    اشخاص حقیقی (مطمئن شویم دارایی که می‌خریم در رهن جای دیگری قرار دارد یا خیر؟)

مشخصات سامانه وثایق

برخی از ویژگی‌های سامانه وثایق به شرح زیر می‌باشد:
-    در این سامانه دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه ارائه می‌شوند، اشخاص (اعم از مالک یا در اختیار دارنده سند)، دلیل وثیقه‌گذاری و ذی‌نفع را به عنوان موجودیت‌های طراحی سیستم اطلاعاتی در نظر می‌گیرد. 
-    در سامانه مذکور می‌توان میزان اطلاعات قابل ارائه در گزارش‌ها را بر اساس گروه‌های کاربران محدود نمود.
-    گروه‌های دسترسی مختلف می‌توانند با شیوه‌های مختلفی به جستجوی اطلاعات بپردازند. 
-    میزان دسترسی به افراد نیز قابل مدیریت خواهد بود. 
-    امکان اتصال به پایگاه داده‌های بیرونی از جمله خودرو، زمین و مستغلات، سهام و اوراق بدهی، نام و نشان تجاری، حق اختراع‌ها و بیمه‌نامه‌ها
-    امکان ارسال اطلاعات از طریق فرم دستی یا بچ‌فایل (batch file)
-    امکان جستجو یا دریافت گزارش بر اساس شخص، دارایی تحت وثیقه یا ذی‌نفع

نحوه استعلام وضعیت توسط اشخاص

در عمل افراد می‌توانند اطلاعات دارایی‌های خود را از دو طریق کنترل نمایند:
-    سیستم استعلام وثایق: شرکت می‌تواند سیستم استعلام وثایق را طوری راه‌اندازی کند تا هر شخص ضمن پرداخت کارمزد مربوطه در بستری امن، اطلاعات وضعیت دارایی‌های خود را دریافت نماید.
-    استعلام از طریق شعب بانک‌ها: شخص می‌تواند با مراجعه به هر یک از شعب بانک‌ها، ضمن تکمیل فرمی مخصوص، گزارش وضعیت دارایی‌های وثیقه‌گذاری شده خود را دریافت نمایند.
لازم بذکر است در صورتی‌که سامانه اعتبارسنجی به سامانه وثایق متصل شود، در صورت دریافت گزارش اعتباری، اطلاعات وضعیت وثایق شخص نیز در گزارش قابل مشاهده خواهد بود و شخص با دریافت گزارش اعتباری خود، وضعیت دارایی‌های وثیقه‌گذاری شده خود را نیز مشاهده خواهد نمود.

پیاده‌سازی سامانه وثایق

پیشنهاد می‌شود سامانه وثایق در ابتدا توسط اعضای سامانه (موسسات مالی که عضو سامانه اعتبارسنجی هستند) عملیاتی شود، در مرحله دوم می‌توان سایر کاربران را نیز به سامانه فوق متصل نمود و در نهایت نیز با کامل‌تر شدن سامانه می‌توان زمینه دسترسی عمومی به سامانه وثایق را فراهم نمود.
به نظر می‌رسد تنظیم و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط می‌تواند به تکمیل سامانه کمک کند. ابلاغ بخشنامه‌های مرتبط از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط نیز موثر خواهد بود. به عنوان مثال می‌توان در قانون، بندی را آورد که بر اساس آن هر دارایی قبل از ترهین می‌بایست در این سیستم ثبت شود. 

اهمیت سامانه ثبت اطلاعات وثایق از منظر گزارش توسعه مالی جهانی بانک جهانی 

تأمین مالی فراگیر به عنوان یکی از رویکردهای جدید در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و کشورهای گروه 20 قرار گرفته است. در راستای عملیاتی‌نمودن دسترسی تمامی افراد و شرکت‌ها به منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود، کشورها برنامه‌های از قبل طراحی شده‌ای را اجرا می‌نمایند. در این راستا بانک جهانی نیز برنامه توسعه مالی جهانی سال 2014 را منتشر نموده که در این گزارش به نقش سامانه ثبت اطلاعات وثایق و سامانه اعتبارسنجی و گزارش‌گیری اعتباری به عنوان دو رکن اساسی پیاده‌سازی موفق تأمین مالی فراگیر توجه شده است. در این قسمت بطور خلاصه به مرور گزارش پرداخته‌ شده است:
-    دولت‌ها می‌توانند با انجام برنامه‌های مورد نیاز در زمینه بهبود محیط اعتباردهی، افشای اطلاعات و چارچوب ثبت اطلاعات وثایق موجب تسهیل فعالیت بخش خصوصی شوند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها نقش مهمی در محیط اطلاعاتی برعهده دارند. به عنوان مثال می‌توانند با ایجاد سامانه اعتبارسنجی و گزارش‌گیری اعتباری و سامانه ثبت اطلاعات وثایق زمینه توسعه تأمین مالی فراگیر را فراهم کنند.  
-    مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد ایجاد سامانه‌های ثبت اطلاعات وثایق منقول مثل ماشین‌آلات و تجهیزات دیگر می‌تواند تا حد زیادی دسترسی به منابع مالی را افزایش دهد. همچنین ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مورد نیاز و تاسیس نهادهای تخصصی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.
-    مطالعات میدانی بانک جهانی نشان می‌دهد که عدم دسترسی به وثایق مورد نیاز به عنوان یکی از دلایل عدم‌تمایل شرکت‌ها به دریافت تسهیلات به شمار می‌آید. به عنوان مثال نتیجه یکی از مطالعات نشان می‌دهد 37 درصد شرکت‌های رسمی و 42 درصد شرکت‌های غیررسمی مطالعه شده بدلیل فرایند‌های پیچیده و طولانی درخواست تسهیلات، نرخ‌های بهره بالا و تضامین و وثایق مورد نیاز تمایلی به درخواست تسهیلات از بانک‌ها ندارند. 
-    آن دسته از بانک‌هایی که اطلاعات کمی در زمینه مشخصات هویتی و سابقه اعتباری متقاضیان تسهیلات در اختیار دارند سعی می‌کنند به منظور جبران خلأ اطلاعاتی خود، وثایق بیشتری را از شخص متقاضی مطالبه کنند. این امر موجب می‌شود تا هزینه ارزیابی متقاضیان تسهیلات افزایش یافته و بخش عمده‌ای از جمعیت فعال کشورها نتوانند از تسهیلات اعتباری برخوردار شوند. ایجاد سامانه‌های ملی احراز هویت و گزارش‌گیری اعتباری موجب می‌شود تا بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن شناسایی دقیق‌تر وضعیت و شهرت اعتباری مشتریان، تصمیمات دقیق‌تری را در خصوص اعطای تسهیلات اتخاذ نمایند.
-     استفاده از اطلاعات اعتباری اشخاص از طریق سامانه‌ گزارش‌گیری اعتباری موجب می‌شود افراد خوش‌حساب از نوعی وثیقه شهرتی برخوردار شوند، زمینه رقابت در بازار اعتباری فراهم شود و دسترسی به منابع مالی در کشور افزایش یابد.
-    یکی از اجزای کلیدی چارچوب مدرن وثایق، راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات وثایق می‌باشد. نتیجه مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از حقوق مالکیتی، زمین و ساختمان و دسترسی به منابع تامین مالی نشان می‌دهد مالکیت یک دارایی از منظر نگرش، باورها و رفتاری تاثیر بسزایی را بر عوامل اجتماعی، درآمدی و حتی محیطی می‌گذارد. 
-    یکی از مواردی که روی رشد اقتصادی موثر است بحث تامین مالی بنگاه‌ها می‌باشد. بنگاه‌های با مقیاس کوچک بیشترین محدودیت را در تامین مالی دارند. این مشکلات بدلیل وجود بازارهای ناقص که خود از مسائلی مانند اطلاعات نامتقارن و هزینه مبادلات بوجود می‌آید بروز می‌کند. برای ایجاد شغل و رشد اقتصادی باید مشکل بنگاه‌ها را در تامین مالی برطرف نمود. مشکلات بنگاه‌ها برای تامین مالی، معمولا بدلیل فقدان اطلاعات و وثیقه لازم برای آن‌ها  بوجود می‌آید. برای بهبود نظام تامین مالی و افزایش میزان وام‌دهی به بخش خصوصی که به تازگی فعالیت خود را آغاز نموده و به منابع مالی نیاز دارند باید ساختار بازار مالی را بهبود داد. بهبود ساختار بازار مالی از طریق ایجاد سامانه وثایق و استفاده از دارایی‌های منقول به عنوان وثیقه و همچنین استفاده از اطلاعات اعتباری افراد و بنگاه‌ها امکان‌پذیر است.
-    در مطالعاتی که در سریلانکا صورت گرفته،  تنها 10 درصد از بنگاه‌های کوچک دسترسی به منابع مالی را دارند. دلیل این امر نیز فقدان وثیقه کافی می‌باشد.
-    نتایج مطالعات نشان می‌دهد که 44 درصد از بنگاه‌های کوچک در کشورهای با درآمد پایین، 28 درصد در کشورهای با درآمد متوسط و 20 درصد در کشورهای با درآمد بالا بصورت اجباری از درخواست برای وام انصراف داده‌اند. یکی از دلایلی که برای انصراف این بنگاه‌ها وجود دارد درخواست بانک‌ها برای ارائه وثیقه بیشتر می‌باشد. یکی از دلایل دیگر فرایند پیچیده اداری برای دریافت وام می‌باشد و دلیل دیگر نرخ بهره بالا می‌باشد.
-    بدلیل فقدان اطلاعات برای اعتبارسنجی بنگاه‌های کوچک، وام‌دهندگان وثیقه‌های سنگینی را از آن‌ها درخواست می‌کنند. در کشورهای پیشرفته 78 درصد از دارایی شرکت‌ها دارایی‌های منقول هستند و بانک‌ها نیز تمایلی برای پذیرفتن دارایی‌های منقول به عنوان وثیقه ندارند. در واقع پذیرش یا عدم پذیرش دارایی‌ها به عنوان وثیقه به ساختار قانونی آن کشور بستگی دارد. برای مثال 90 درصد دارایی‌های منقولی که در امریکا به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود در نیجریه پذیرفته نمی‌شوند. 
-    بانک‌ها به منظور کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعات در اعطای تسهیلات و افزایش احتمال بازپرداخت اقساط تسهیلات، از مشتریان خود وثیقه دریافت می‌نمایند. دارایی‌های منقول از جمله مهم‌ترین انواع وثیقه بشمار می‌آید که شرکت‌ها خصوصاً در کشورهای در حال توسعه می‌توانند برای تامین مالی از بانک‌ها ارائه نمایند. اما بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری در این کشورها بدلیل فقدان زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی نمی‌توانند از وثایق منقول به عنوان وثیقه وام استفاده کنند. بدون در اختیارداشتن سامانه ثبت اطلاعات وثایق حتی قوی‌ترین قانون‌ها نیز نمی‌تواند مفید فایده باشد. 
-    شواهد حاکی از آن است که سامانه ثبت اطلاعات وثایق و سامانه اعتبارسنجی و گزارش‌گیری اعتباری موجب افزایش دسترسی به منابع مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. 

چارچوب موسسه مالی بین‌المللی در توسعه سامانه ثبت و ثایق

موسسه مالی بین‌المللی چهار اصل زیرساخت قانونی، ایجاد سامانه الکترونیکی، توانمندسازی ذی‌نفعان و تاثیرات نظارتی را در ایجاد و عملیاتی‌کردن سامانه ثبت اطلاعات وثایق برشمرده‌اند.
 

چارچوب موسسه مالی بین‌المللی در توسعه سامانه ثبت و ثایق

جمع‌بندی

با عنایت به مطالب یادشده و تجارب جهانی موجود، به نظر می‌رسد خلأ اطلاعاتی موجود در زمینه ترهین و فک رهن وثایق در نظام بانکی موجب طولانی‌شدن فرایند تسهیلات‌دهی به متقاضیان شده و زمینه‌های جعل و تقلب را نیز فراهم آورده است. از این‌رو طراحی و پیاده‌سازی سامانه متمرکز اطلاعات وثایق منطبق با استانداردهای بین‌المللی و نیاز نظام بانکی، بانک‌ها را قادر خواهد ساخت تصمیمات سریع‌تر و مطمئن‌تری را در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری اتخاذ نمایند. 
 

86084728-86084662-86082841

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.